مجاز یا غیرمجاز؛ مساله این است؟

صرافی های غیرمجاز و مجاز

کدام گزینه بهتر است، مجاز یا غیر مجاز؟

اگرچه حضور صرافی ها برای مقابله با تحریم های یکجانبه غرب علیه ایران نسخه ای کارآمد توسط برخی مسئولان عنوان شده بود، اما عوارض این نسخه در اقتصاد ارزی کشور بسرعت خودنمایی کرد و کارکرد صرافی ها جهت انتقال ارز و دلارهای نفتی ایران از خارج به داخل کشور را به روندی معکوس تبدیل کرد و باعث سونامی عظیمی از واردات یا خروج ارز از کشورمان شد. همین امر موجب دخالت دوباره بانک مرکزی به عنوان عالی‌ترین نهاد مالی کشور برای تعیین صرافی ها به دو بخش مجاز و غیرمجاز شد.

هرچند هدف اصلی این دخالت مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی بود، اما در اصل راهکاری برای تعیین اعتبار یا مشروعیت بخشیدن به برخی از صرافی های فعال در بازار ارزی ایران که روز به روز افزایش می یافتند، بود. تا جایی که بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین نهاد مسئول در بازار ارزی مجبور به صدور بخشنامه ای به عنوان اتمام حجت با صرافی ها  مبنی بر تعیین تکلیف صرافی های غیرمجاز شد و در نهایت هم خودش راسا برای به سرانجام رساندن کار در این زمینه گام برداشت تا به قول معروف کنترل نوسانات بازار ارزی کشور را دوباره در اختیار بگیرد.

به همین دلیل فهرستی بلند بالا از غیرمجازها به نهادهای مربوطه قضایی توسط بانک مرکزی جهت برخورد قانونی با آنها ارسال شد و مراحل قانونی برای جلوگیری از فعالیت این گروه از صرافان غیرمجاز به سرعت یکی پس از دیگری طی شد، اما عطش بازار ارزی ایران آنقدر زیاد بود که سود حاصل از آن نمی توانست مانع از حضور غیر مجازها در بازار ارزی کشور شود و در نهایت این فعالان هرگز دست از فعالیت خود نکشیدند؛ بلکه از دنیای واقعی ، کوچه و خیابان یا مغازه های لوکس و زیبا به حاشیه خیابان ها آمدند و در نهایت به دنیای مجازی راه یافتند بصورتی که  حتی در حال حاضر با وجود قوانین بسیار سخت درباره مبارزه با صرافی های غیر مجاز بصورت غیر قانونی مشغول ارائه خدمات ارزی بخصوص حوالجات به خارج از کشور هستند.

شاید از خود بپرسید مگر امکانش هست که بانک مرکزی با این همه ابزار قانونی و امکانات نتوانسته جلوی فعالیت این گروه از  صرافی های غیر مجاز را بگیرد؟ اگر علاقمند به دریافتن واقعیت امر این گروه از غیرمجازها و نحوه فعالیت آنها حتی با وضع قوانین بسیار سختگیرانه مسئولان ارزی کشور هستید کافی است کلمه "صرافی یا ارسال دلار به خارج" را در سایت گوگل جستجو کنید، آنگاه با انبوهی از اسامی و صرافی های گوناگون مواجه خواهید شد که باعث تعجب شما می شود و بیاد فهرست معروف بانک مرکزی از صرافی های مجاز می افتید چون طبق فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی تنها کمتر از هفتصد صرافی مجاز هم اکنون مشغول ارایه خدمات ارزی به متقاضیان هستند البته نباید فراموش کرد که همین تعداد هم به دو گروه الف و ب تقسیم شده اند یعنی آنها که فقط اجازه خرید و فروش فیزیکی ارز را دارند و دیگران که برای ارسال حوالجات هم می توانند اقدام کنند. بنابراین متوجه می شوید که تابلوهای غیر مجاز ها فقط خاموش شده ولی از کار نیافتاده است.

برای دریافت فهرست صرافی های مجاز و اطلاع از اعتبار مجوز صرافی مورد نظر خودتان می توانید به وب سایت رسمی بانک مرکزی یا وب سایت رسمی کانون صرافان ایران مراجعه کنید. در این فهرست تمامی اطلاعات مربوط به صرافی ها و شرایط مجوز آنها قید شده، حتی شماره تلفن صاحب یا صاحبان این صرافی نیز در فهرست مذکور مشخص شده بنابراین می توانید بدون دغدغه اما با توجه به ستون مخصوص مجاز یا غیر مجاز بودن صرافی در این فهرست که جلوی نام صرافی ها ذکر شده از خدمات صرافی‌های مجاز بهره مند شوید.

به یاد داشته باشید صرافی های غیرمجاز با ارائه قیمت های وسوسه کننده ممکن است همیشه و در همه حال ذهن شما را به خود درگیر کنند، اما اجازه ندهید این وسوسه  شما را گرفتار عواقبی جبران ناپذیر کند؛ بلکه بهترین پیشنهاد این است که با خودداری کردن از معامله با اینگونه صرافی ها زمینه تقلب و اختلال ارزی در بازار را کاهش دهید.

به هر حال با تمام تدابیر موجود بازار از جمله صدور مجوزها و راه اندازی پرتال ارزی یا تهیه نرم افزار سنا SANA (سامانه نظارت ارز) هنوز هم بدون مجوزها به کار خود مشغول هستند، به صورتی که به گفته برخی مسئولان، تعداد این صرافی ها ده برابر مجوزدارهاست و هم اکنون بدون مجوزها در کنار دلالان غیررسمی بازار ارز به عنوان رقیبی سرسخت در رقابتی ناعادلانه با مجوزدارها وارد میدان شده اند و بسیاری از تلاطم ها و نوسانات این بازار پرراز و رمز را رقم می زنند، بنابراین اگرچه این گروه تابلوی قیمت ندارند یا مجوزی در دستشان برای فعالیت اقتصادی نیست، اما هنوز هم تاثیر مهمی در تعیین سرنوشت ارزی کشورمان دارند.

شاید سختگیری های نظام بانکی به فعالیت ارزی صرافی های مجاز باعث رونق کسب و کار بدون مجوزها شده، اما به هر حال تمام تلاش بانک مرکزی به عنوان تنها نهاد مسئول نظام مالی کشور کنترل بازار ارز در ایران است که البته در صورت موفقیت به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی کاری بسیار مفید برای رونق اقتصادی کشورمان و هر کشور دیگر در این کره خاکی خواهد بود.

مقررات ناظر بر صرافی ها

همان طور که قبلا اشاره شد بانک مرکزی برای کنترل هرچه بیشتر بر نظام ارزی کشور، بخصوص در بازار آزاد و در شرایط کنونی دستورالعمل ها و بخشنامه های متعددی صادر کرده است و از این طریق با تمام توان سعی در کنترل جریان ارز در رگهای اقتصادی کشور را دارد.

اولین گام برای این حرکت راه اندازی پرتال ارزی کشور بود که به عقیده کارشناسان بانک مرکزی با استفاده از اطلاعات آن می توان منابع ارزی را به سمت درست اقتصادی هدایت کرد و از پولشویی یا خروج ارز بدون برنامه از کشور در شرایط اقتصادی فعلی جلوگیری کرد. به هر حال پرتال ارزی با اتصال سه ارگان مهم اقتصادی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک به یکدیگر توانست بیشتر تقاضای جابه جایی ارز و واردات کالا به کشور و تا حدودی میزان تقاضای موجود بازار را رصد کند و آماری تقریبا مستند برای برنامه ریزی های کلان ارزی کشور را به دست مدیران ارزی بانک مرکزی برساند، شاید در ابتدای امر حضور این پرتال در دنیای ارزی ایران زیاد به فعالیت اقتصادی صرافی ها مربوط نبود و به ظاهر بسیار کلانتر از میزان جابجایی ارز در صرافی ها بود و صرفا تقاضای ارز برای واردات کالا به کشور را کنترل می کرد اما توانست منشاء اصلی تقاضای ارز را مشخص و تا حدود بسیار زیادی میزان تقاضا را هم به مسئولان امر اعلام نماید.

به هر حال حتی با کنترل مبادی تقاضای ارز در دنیای صادرات و واردات هرگز نمی توانیم نقش صرافی ها را آنهم در شرایط فعلی یعنی تحریم نظام بانکی کشور نادیده بگیریم در حالی که این گروه علاوه بر تامین ارز مورد نیاز برخی از واردکنندگان همواره مشغول پاسخگویی به تقاضای های خرد بازار نیز بودند. بنابراین دومین اقدام بانک مرکزی برای حفظ جایگاه ارزی خود در بازار ارزی کشور، صدور مجوزهای فعالیت برای صرافی ها بود تا با این کار روند عرضه و تقاضای دلار یا ارزهای مختلف را در بازار آزاد بررسی و به قول معروف نبض بازار آزاد ارزی را در صرافی های مورد تایید خود به دست گیرد.

این اقدام بانک مرکزی باعث شد تا تنها تعداد مشخص و محدودی از صرافی ها مجاز به انجام خرید و فروش یا حوالجات ارزی باشند که بهترین راهکار برای کنترل عرضه و تقاضاهای خرد در بازار آزاد بود بدون درنظر گرفتن موفق یا ناموفق بودن این طرح  صدور مجوز برای فعالیت صرافی ها از سوی بانک مرکزی موجب پایه ریزی تولید نرم افزاری خاص جهت ثبت معاملات ارزی در این واحدهای مجاز نیز شد.

در ابتدای امر بانک مرکزی تمام صرافی های مجاز  را مجبور به صدور فاکتور برای خرید و فروش کرد و پس از آن صرافی ها می بایست تمام فعالیت ارزی خود اعم از خرید، فروش یا حواله را توسط نرم افزار «سنا» یا همان سامانه نظارت ارزی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دادند. این فرآیند در کنار بازرسی های محسوس یا نامحسوس به عقیده کارشناسان بانک مرکزی می توانست از قاچاق ارز و خروج منابع ارزی کشور بدون حساب و کتاب جلوگیری کند و در نهایت ثبات مناسبی به بازار مالی و ارزی جامعه ببخشد.

در حالی که برخی از اقتصاددانان معتقدند اگرچه این قید و بندها مثل صدور فاکتور یا ثبت معاملات در سامانه «سنا» به نوعی تقاضاهای کاذب را از بازار ارزی ایران حذف کرد، اما هنوز هم بسیاری بر این شرایط انتقاد دارند و  اصل موضوع یعنی وجود تلاطم در بازار ارزی را در جایی دیگر می دانند نه پشت گیشه صرافی ها که بتوان با صدور بخشنامه و کنترل و محدود کردن کار صرافی ها، مشکل را درمان کرد.

این گروه عنوان می کنند صرافی های مجاز باید برای مبالغ بیش از 300 دلار فاکتور خرید همراه با اطلاعات خریدار صادر کنند و در نهایت آن را از راه ثبت در «سنا» به دست بانک مرکزی برسانند، اما آیا واقعا همه تقاضاها هرچند خرد و کوچک در صرافی های مجاز پاسخ داده خواهد شد؟ اما با توجه به انبوع صرافی های حقیقی و مجازی غیر مجاز در ایران همین تقاضاهای خرد و کوچک در سطح جامعه ایران به نوسانات بزرگ منجر شده اند و به قول معروف قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود...

عزتی

پرونده صرافی